6 . الفاعل لا يقدم على الفعل . 7 . الأفعال التي لا تنصرف لا يقدم عليها ما بعدها . 8 . الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين ، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه . 9 . الحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها . 10 . ما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه . 11 . ولا يقدم التمييز وما بعد « إلا » . 12 . حروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها . 13 . العامل لا يقدم منصوبه على مرفوعه ، ولا يفرق بين العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات . المثال الثاني : هو باب الضرورة في الشعر الذي ختم به كتاب الأصول . يقول ابن السراج : ضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة ، أو تقديم أو تأخير في غير موضعه ، وإبدال حرف ، أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل ، أو تأنيث مذكر على التأويل . وليس للشاعر أن يحذف ما اتفق له ولا أن يزيد ما شاء ، بل لذلك أصول يعمل عليها ، فمنها ما يحسن أن يستعمل ، ويقاس عليه ومنها ما جاء كالشّاذ ولكن الشاعر إذا فعل ذلك فلابد أن يكون قد ضارع شيئا بشيء ولكن التشبيه يختلف فمنه قريب ومنه بعيد » « 1 » . ثم بيّن ابن السراج الضرورات الجائزة وقال إن أحسنها ما رد فيه الكلام إلى أصله ، ومثل له بستة أمثلة : أولا : صرف ما لا ينصرف : إذ أن أصل الأسماء الصرف وأعطى مثالا في قول النابغة :

--> ( 1 ) الأصول في النحو : 3 / 435 .